هل تخضع الأداة لتنظيم الأوراق المالية؟
لم يبدأالقانون
تتطلب قرارًا حكوميًا
لماذا يهم
قد يقع الحق القابل للتداول على الدولة داخل نطاق الأوراق المالية، وهو ما يغيّر الجهة المنظِّمة وطريقة التداول.
إن لم يُستوفَ
ستحتاج الأداة إلى وعاء قانوني مختلف.
جهة التوقيع
البنك المركزي العراقي، وهيئة الأوراق المالية
لا يبدأ قبل
يعطّل
لا يتوقف عليه شيء آخر.