قرارات على الحكومة أن تتخذها

أكبر وفر منفرد يأتي من فرض بدل عن أرض تمنحها الدولة اليوم مجانًا. وإن كان قانون الاستثمار يمنع ذلك، يزول معظم التحسّن.

من دون تسعير الأرض يفقد البرنامج جلّ قيمته.

إن احتُسب دينًا بقيمته الاسمية فهو لا يخفف عن الموازنة، بل يعيد تسمية التزام قائم ويضيف إليه خصمًا.

إن احتُسب دينًا، فالدفع المؤجل الصريح هو الخيار الأقل كلفة.

قيمة الاستحقاق هي ما تعهّدت جهة مسمّاة بالوفاء به. أما القدرة المحددة التي لم يؤكدها أحد فلا قيمة لها لدى حاملها.

يرفض اختبار التغطية كل إصدار.

لا يبني البرنامج منصة مناقصات عمدًا، بل يحتاج أن يتولى النظام القائم التسوية بعد الإحالة دون المساس بتقييم العطاءات.

لن يكون للتسوية طريق قانوني إلى التعاقد.

عدد من الأرقام التي تقوم عليها الحجّة لا يرد إلا في مذكرة مكتوبة تصف اجتماعًا لا يملك البرنامج تسجيله. وقرار بهذا الحجم لا يقوم على رواية لا يمكن التحقق منها.

يُستبعد من التقييم كل رقم لا يمكن إسناده.

قد يقع الحق القابل للتداول على الدولة داخل نطاق الأوراق المالية، وهو ما يغيّر الجهة المنظِّمة وطريقة التداول.

ستحتاج الأداة إلى وعاء قانوني مختلف.

الإطار النموذجي موجود، أما البيانات العراقية التي يحتاجها — إيرادات فعلية واستيعاب فعلي وتوقيت فعلي — فغير متوفرة.

يبقى الوضع المالي مقدَّرًا بالنموذج لا مقيسًا.

تفترض الحجّة أن المستثمرين سيقبلون خصمًا لا يتجاوز 35%، ولم يسألهم أحد.

فوق 35% تصبح الأداة أسوأ من الدفع النقدي التنافسي.

يَعِد البرنامج بمساكن مأهولة وميسورة، ولا الحد المنشور ولا المواقع موجودان بعد.

لن يجد التحقق من المخرجات ما يقيس عليه.

التحقق المستقل هو الضابط الذي يعتمد عليه كل ما عداه، ويحتاج إلى كوادر مؤهلة تتحمل المسؤولية.

يتحول التحقق إلى عنق زجاجة، أو إلى إجراء شكلي.

لا يجوز اعتماد أي آلية دون مقارنتها بغيرها على الافتراضات نفسها.

مستوفى. خمس عشرة آلية مرشحة قُيّمت على سجل افتراضات واحد.