هل يدعم نموذج مالي عشري ببيانات عراقية هذه الحجّة؟

مستوفى جزئيًاالمالية
تتطلب قرارًا حكوميًا

لماذا يهم

الإطار النموذجي موجود، أما البيانات العراقية التي يحتاجها — إيرادات فعلية واستيعاب فعلي وتوقيت فعلي — فغير متوفرة.

إن لم يُستوفَ

يبقى الوضع المالي مقدَّرًا بالنموذج لا مقيسًا.

جهة التوقيع

وزارة المالية

لا يبدأ قبل

يعطّل

لا يتوقف عليه شيء آخر.