هل يدعم نموذج مالي عشري ببيانات عراقية هذه الحجّة؟
مستوفى جزئيًاالمالية
تتطلب قرارًا حكوميًا
لماذا يهم
الإطار النموذجي موجود، أما البيانات العراقية التي يحتاجها — إيرادات فعلية واستيعاب فعلي وتوقيت فعلي — فغير متوفرة.
إن لم يُستوفَ
يبقى الوضع المالي مقدَّرًا بالنموذج لا مقيسًا.
جهة التوقيع
وزارة المالية
لا يبدأ قبل
يعطّل
لا يتوقف عليه شيء آخر.